الاعلام والاتصالات: جلسة للهدر المالي في الانترنت غير الشرعي

  • محليات
الاعلام والاتصالات: جلسة للهدر المالي في الانترنت غير الشرعي

عقدت لجنة الاعلام والاتصالات برئاسة النائب حسن فضل الله اجتماعا لبحث الملف المالي المتعلق بشبكة الانترنت غير الشرعية، وأشار فضل الله الى ان جلسة اليوم كانت مخصصة لملف الانترنت الذي سيبقى مفتوحا للوصول الى النتائج المرجوة وهي بمحاسبة المرتكبين الذين يتحملون المسؤولية عن هدر المال العام، مضيفا:" هذه الجلسة كانت للاطلاع على الهدر المالي في هذا الملف واستمعنا الى المدعي العام المالي حول مجريات التحقيقات في التخابر الدولي غير الشرعي وفي ما يعرف بتفاوت الاسعار بالـE1 net".

وتابع:" دورنا هو الحث على انهاء هذه القضية، نحن انجزنا الكثير وقمنا بواجبنا وفي اللحظة التي يقول فيها القضاء انه بدأ بالمحاسبة ينتهي دورنا، وسنبقى نلتقي ونطلع على المعطيات "، مؤكدا ان المطلوب من القضاء ان يحاسب المرتكبين في هذا الملف.

ومن جهة اخرى، أعرب وزير الاتصالات بطرس حرب عن سعادته بعمل  اللجان النيابية في ظل غياب الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، مضيفاً "الجلسة اليوم خصصت لمتابعة مجربات التحقيقات ولاخذ فكرة عن الهدر المالي الذي تكبدته الدولة نتيجة الانترنت غير الشرعي والخلاصة الاولى هي ان بعض المشتبه بهم الذين اعترفوا بملكيتهم لاجهزة الانترنت غير الشرعي لم يجر التحقيق معهم او توقيفهم".

وأعلن ان النيابة العامة تجري تحقيقاً في ملف الـE1 وهذا أمر جيّد، مشدداً على أنه لن يقبل بالتغاطي على الموضوع، منوهاً بالتعاون مع لجنة الاتصالات النيابية الذي يسير بطريقة ايجابية، مؤكداً على عدم القبول بلفلفة الموضوع و"سنكمل الملف حتى النهاية ولسنا جزءً من هذه التركبية الخاطئة".

وختم بالقول: "موقف وزارة الاتصالات والحكومة هو بعدم تغطية اي شخص، همنا العدالة والمحافظة على المؤسسات والقضاء يقرر من هم المتهمين".

من جهته، لفت وزير المال علي حسن خليل الى ان هناك سرقة موصوفة وسرقة للمال العام في ملف الانترنت غير الشرعي، مضيفا:" المسؤولون عن هذه السرقة يجب ان يحاسبوا ومن هنا كانت مطالبتنا للقضاء بالاسراع في تحميل المسؤوليات".

وتابع:" نحن نتكلم عن مئات ملايين الدولارات هدر وسرقة على الدولة اللبنانية، والشركات معروفة بالاسم ومعظمهم قدموا اعترافات خطية".

اما النائب الآن عون أعلن كل المحطات التي توقفت لم تنعكس على زيادة الاشتراكات الشهرية ما يطرح تساؤلات حول استمرار عمل الانترنت غير الشرعي او عبر محطات اتية من سوريا. وقال:"المطلوب من الاجهزة الامنية اجراء تحقيق حقيقي وجدي".

المصدر: Kataeb.org