السنيورة: ليس لدينا مسلة لتنعرنا

  • محليات
السنيورة: ليس لدينا مسلة لتنعرنا

شهد مكتب نائب رئيس المجلس فريد مكاري لقاءات نيابية مكثفة، ابرزها مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، جرى خلالها عرض لمختلف التطورات.

وسئل السنيورة لدى مغادرته المجلس عن السجال السياسي، الذي حصل بينه وبين وزير المال علي حسن خليل، فقال: "ما حصل مثل العواصف الفجائية، وهذا الامر رد عليه الزميل عمار حوري وجئنا اليوم نؤكد اهمية ان هناك مسائل يجب ان يصار الى مصارحة الناس فيها، وبالتالي نعود الى معالجة الامور المالية وفقا للاصول، الى الانتظام بتقديم الموازنات ضمن المهلة الدستورية، وكذلك ايضا الى الانضباط المالي، وهذا لا يشمل فقط وزارة المالية انما يشمل كل الوزارات ويستدعي التفتيش عن موارد جديدة للخزينة حتى نستطيع ان نحافظ على الاستقرار المالي والنقدي. هذا هو صلب الموضوع، وبالتالي اي شيء اخر لا قيمة له، وهذا ليس موجها للكلام الشخصي. انا في الحقيقة حزين جدا لما نشر وكأن الحديث موجه للشخصي وهذا امر معيب في الحقيقة".

قيل له: نسمع منكم قولكم لاقونا بالقضاء.

فرد السنيورة: "دعوني اقول، انا في العام 2006 قدمت حكومتي اول مشروع قانون فعلي للرقابة المالية وهذا اثبات عن صدق نوايانا، ومن لديه مسلة تنعره، ونحن ليس لدينا مسلة لتنعرنا اطلاقا. قدمنا ذلك المشروع حينها وهو لا يزال في ادراج المجلس النيابي، وهذا امر درجت عليه كل الحكومات في العالم والتي هي حريصة على الشفافية المالية في أن تخضع جميع حساباتها الى الرقابة المالية، من دون استثناء ديوان المحاسبة او تخطيه. نحن لا نتخلى عن حق ديوان المحاسبة ولكن يفترض ان نخضع للرقابة المالية من قبل مؤسسات رقابية خارجية مستقلة وعلى درجة عالية من الحيادية والموضوعية".

ورداً على سؤال حول ما الذي استفزه بكلام الوزير علي حسين خليل، ما استدعى اصدار البيان عن كتلة المستقبل،اجاب السنيورة: "هذا الكلام أخذه معاليه بالشخصي، وانا عندما صدر هذا البيان لم أكن اعرف ماذا يحصل في مجلس الوزراء وماذا قيل".

واشار السنيورة الى انه متفق مع الحريري في موضوع النفط على ماذا من المفترض أن يحصل في هذا الموضوع بعد أن تصدر المراسيم الخاصة بالنفط، وليس هناك أي شيء له علاقة لا في موضوع النفط ولا بما يتعلق بقوانين الانتخابات النيابية، وكل ما يقال هو اجتهادات وتقديرات، مضيفاً" وعندما وضعنا نص البيان لكتلة المستقبل لم نكن على علم بماذا جرى في مجلس الوزراء اطلاقا".

وسئل: تحدثت عن موضوع ادخال موارد اضافية للخزينة ويتحدثون عن اعفاء شركة سوليدر واعفاء بنوك من الغرامات مالية، أيمنع هذا الخزينة من موارد اضافية؟

اجاب: "في النهاية الدولة عادلة بين جميع المكلفين ولا يجوز تخفيض الغرامات على مكلف ومنعها على مكلف آخر. هناك سوابق، فوزارة المالية وكذلك الحكومة أقرت هذه الاعفاءات الجزئية من الغرامات، وبالتالي لم يعد بالامكان أن يقول كل واحد على كيفه أن يعفى فلان او علتان، فأما أن نعفي الجميع وهذا أمر عادل، فيكون ظلم في السوية عدل في الرعية. ولكن أن تأتي وتقول اختار هذا أو ذاك، علما أن القانون أعطى الحكومة صلاحية أن تعفي جزئيا من الغرامات وهذا يحصل دائما في الدولة اللبنانية، والآن حصل اعفاء للبعض وبقي للبعض الاخر، علما أن القانون أعطى الحكومة صلاحية أن يبت وزير المالية بالغرامة لما دون المليار ليرة لبنانية وما فوق المليار ل.ل.، وهذا الامر معمول به منذ أكثر من 15 سنة"، مضيفاً "كلما دق الكوز بالجرة يختلقون قصة، علما أن هذه القصة ليست موجودة وكلها خداع للناس".

 

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام